عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

عقود التجارة الالكترونية

34 - لقد تبنى قانون المعاملات الإلكترونية العثماني في مسألة زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني نفس المواد الواردة في قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، ولذلك لم يتطرق إلى مسألة زمان ومكان إبرام العقود الإلكترونية

وإنما ركز على مسألة زمان ومكان إرسال وتسلم الرسائل الإلكترونية. 35 اعتبر القانون العثماني الرسالة الإلكترونية مرسلةً إذا دخلت نظاما للمعلومات خارج عن سيطرة المنشيء أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابةً عند

عنه.

36 - يتحدد وقت تسلم الرسالة الإلكترونية في القانون العماني في حال عين المرسل إليه نظاما للمعلومات لغرض تسلم رسالة إلكترونية، فيتم التسلم في الوقت الذي تدخل فيه الرسالة الإلكترونية نظام المعلومات المعين، وأما إذا أرسلت الرسالة الإلكترونية إلى نظام معلوماتٍ تابع للمرسل إليه إلا أنه ليس نظام المعلومات المعين لتسلم الرسالة الإلكترونية، فإنه يتحدد وقت التسليم في الوقت الذي يتم فيه استخراج الرسالة الإلكترونية بواسطة المرسل إليه، وأما إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات، فإنه يتم تسلم الرسالة الإلكترونية عندما تدخل نظام معلومات تابع للمرسل إليه.

37 - حدد القانون العماني مكان إرسال الرسالة الإلكترونية بأنه المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشيء، وأنها تُسلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، حتى وإن كان مكان نظام المعلومات يختلف عن المكان الذي يفترض أن تكون الرسالة الإلكترونية قد سلمت فيه. وفي حال وجود أكثر من مقر عمل للمنشيء أو المرسل إليه ففي القانون العُماني يُعْتَدُّ بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعينة، أو بمقر العمل الرئيسي إذا لم تكن هناك معاملة معينة، فإن لم يكن للمنشيء أو المرسل إليه مقر عمل، اعتد بمقر الإقامة.

314