الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤نحن
لا نطالب العبادا فوق شهادتيهم
فمن أتى بالجملتين قلنا
اعتقادا
إخواننا وبالحقوق قمنا
إلا إذا ما نقضوا المقالا
واعتقدوا في دينهم ضلال
نبين الصواب لهم
ونحسبن ذلك من حقهم
فما رأيته من التحرير
رد
في كتب التوحيد والتقرير
مسائل وحل
شبه
جاء بها من ضل ا
منتبه
قمنا نردها ونبدي الحقا
بجهدنا كي لا يضل الخلقا
لو سكتوا عنا سكتنا عنهـ
ونكتفي منهم أن يسلموا
وعلى هذه القاعدة بنى الأباضية حكمهم على طوائف الأمة التي زاغت عن الحق وجانبت الحقيقة في معتقداتها فكانوا أشد احتياطاً من إخراج أحد منهم من الملة
بسبب
،
معتقده
ما دام مبنياً على تأول نص شرعي، وإن لم يكن لتأويله أساس
الصحة ولا حظ. من الصواب، ومن هنا اشتد إنكار الإمام الاباضي الكبير محب - رحمه الله تعالى - على
٣٤ / ٣٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.