الجزء الثالث

مائة كتاب إباضي

والموصول وسمي المتصل ما اتصل سنده وصلاً ووقفا لا ما اتصل للتابعي، إلا أنه يفيد الوصل به، مثل أن يقال: متصل إلى جابر، أو إلى الحسن البصري، فالموصول ما وصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي.

والمرسل: هو قول التابعي، وهو المعروف في الفقه وأصول الفقه، وأما المحدثون فالمرسل عندهم ما سقط فيه راو صحابي أو غير صحابي، واختلف فيه هل هو حجة؟ قال الشافعي والجمهور: لا يُحتج به، وقال أبو حنيفة: هو حجة، وهو قول مالك والمشهور عن أحمد.

والمقطوع: ما جاء عن تابعي من قوله أو فعله موقوفا عليه، وليس بحجة، والمنقطع ما سقط من رواته واحد من قبل الصحابي، وكذا من مكانين وأكثر، بحيث لا يزيد ما سقط في كل مكان على راو، واحد والغالب استعمال هذا الاسم ممن دون التابعي.

والمعضل: ما سقط من رواته قبل الصحابي اثنان فأكثر على التوالي، ولعدم التقييد باثنين وعدم التقييد بقبلية الصحابة.

والمعنعن هو ما يقال في سنده عن فلان عن فلان، والصحيح أنه لا يقال معنعن إلا إن كان متصلاً، إذا أمن اللقاء مع البراءة من التدليس. أو أن المعنعن هو الذي قيل فيه عن فلان عن فلان من غير لفظ صريح بالسماع أو التحديث أو الإخبار بشرط ثبوت لقاء المعنعنين بعضهم بعضا ولو مرة، وعدم التدليس من المعنعن واختلف فى شرط ثبوت اللقاء بينهما، وكذا طول الصحبة ومعرفة الرواية للمعنعن عن المعنعن عنه.

والمعلق: ما حُذف من أول إسناده لا، وسطه فالحذف إما أن يكون من أوله

وهو المعلق أو في وسطه وهو المنقطع، أو في آخره وهو المرسل.

والفرد: ما انفرد عن جميع الرواة، أو من جهة نحو تفرد به أهل مكة،