الجزء الثالث

أبو يعقوب الوارجلاني وفكره الأصولي مقارنة بأبي حامد الغزالي

363

- تضمن علم الأصول لموضوعات فرعية كثيرة، والتوسع فيها، وهي أدخل باللغة، والجدل والكلام، كما تأثر بالمنطق، فلم تخل منه حتى مؤلفات الحنابلة السلفيين.

اعتبار إنتاج هذا العصر أخصب وأحسن ما كتبه علماء الأصول. وأن هذه المرحلة فترة ذهبية في تاريخ علم الأصول.

هذا عن الباب الأول. أما عن الباب الثاني، فهو مخصص لآراء الوارجلاني الأصولية مع مقارنتها بصورة متوازية بآراء الغزالي من خلال أربعة فصول: الفصل الأول: في الحكم الشرعي، تعريفه، وأركانه، واختار المؤلف بعض مباحث هذه الأركان مثل قضية التحسين، والتقبيح وما ترتب عنها من مسائل فرعية، وبعض أنواع الواجب والتكليف بما لا يطاق وغيرها.

والفصل الثاني: عن أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس

وبعض المصادر التبعية كالاستصحاب والاستحسان.

والفصل الثالث حول استنباط الأحكام. ومنهج الوارجلاني في تفسير النصوص في وضوحها وحقائقها وعمومها وخصوصها وغير ذلك من قواعد الفقه والاستنباط.

والفصل الرابع: عن تعارض الأدلة والاجتهاد، من خلال بيان حقيقة التعارض بين الأدلة وطرق إزالته من أهمها معرفة الناسخ والمنسوخ، وبيان مجاله، وبم يقع الفسخ.

وختم المؤلف الفصل بمبحث عن الاجتهاد وشروطه ومجالاته، والآراء حول الصواب والخطأ في الاجتهاد.

وفي الخاتمة يعرض المؤلف أوجه المقارنة بين آراء الوارجلاني وآراء الغزالي، ويكشف عن مواطن الاتفاق ونقاط الاختلاف بين الرجلين، وهي: