الجزء الثالث

منهج الاجتهاد عند الإباضية

437

أما الفصل الثاني فهو عن «العموم والخصوص وما يتعلق بهما من قضايا تأصيلية وتخريجات فقهية.

ويعرض المؤلف في الفصل الثالث المحور الأساسي في التكليف، وهو مباحث الأمر والنهي ويبين المؤلف المفهوم والدلالة من حيث اللغة ومن حيث الشرع، إلى ما هنالك من قضايا بعضها يخص الأمر كعلاقة الأمر بالزمن، وبعضها يخص النهي كدلالته على الفساد وأثر ذلك على كثير من مسائل الاجتهاد.

وختم المؤلف الباب الثاني بفصل رابع هو «نظرية الحكم الشرعي تعد وليدة على ثلاثة فصول:

التي

الفصل الأول عن «التعارض والترجيح، وهدف المؤلف من هذا الفصل بيان حقيقة التعارض بين الأدلة الشرعية والقواعد المرسومة لإزالة هذا التعارض، ومن أبرزها النسخ وقضاياه.

ثم كان الفصل الثاني عن الاستدلال ومفهومه، وهو الاجتهاد عند فقدان النص. تناول فيه المؤلف الأدلة التبعية النقلية منها كحجية قول الصحابي وشرع من قبلنا، والأدلة العقلية كالمصالح المرسلة والاجتهاد المقاصدي، والاستحسان، وغيرها وموقف الإباضية من هذه الأدلة مفهوما وممارسة، ثم تحدث في الفصل نفسه عن القواعد الفقهية ومن أبرزها العرف وضرورته وسد الذرائع، وأثر هذه القواعد في الفقه والاجتهاد.

أما الفصل الثالث والأخير فهو عن عملية الاجتهاد، كيفية حدوثها ومشروعيتها وشروط المجتهد وتحديد مسئوليته وبيان مجال عمله، ما يجوز منه وما لا يجوز، وما نجم عن ذلك من اختلاف الأصوليين حول الصواب والخطأ في الاجتهاد.