الجزء الأول

304

جمع

مائة كتاب إباضي

الكتاب لكثير من فقه الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب لا اله الا الله.

- أمانته في اختصار كتاب «الجامع لأبي الحسن البسيوي (ت 364 هـ)، والدليل على ذلك التطابق الواضح بين عناوينهما في جميع أبواب الكتاب، إلا كتاب العقيدة فقد تجاوزه المؤلف، وربما لوجود كتب أخرى قد وسعت فيه بما فيه الكفاية، مثل كتاب: «الجامع» لابن بركة (ق 4 هـ)، و مختصر «الخصال» للحضرمي (ق 5 هـ).

- إبداعه في ترتيب الكتابين السابقين ترتيبًا يجمع شتات المسائل المتوزعة بين أبوابهما المختلفة، فأحيانا تجد المسألة في غير بابها المفترض.

ويصنف المحققان هذا الكتاب ضمن كتب أحاديث الأحكام، بناءً على ما سبق ذكره في قيمة الكتاب، بالإضافة إلى الاعتبارات الآتية: جمعه الكم الهائل من الأحاديث والأدلة من السنة الشريفة بجميع أنواعها: موصول، ومرفوع، ومسند، ومقطوع ومرسل، موقوف، سُنَّة: قولية، وعملية، وتقريرية.

-

6

اعتماد طريق الوجادة في تحمل هذه الأحاديث وتبليغها، ورُب مُبَلِّغ أوعى من سامع.

إجازة رواية الحديث، بالمعنى ما لم تعارض النص المروي عند كتب

الحديث.

إذا تحقق من الصحابي الراوي للحديث فإنه يذكره باسمه، وإذا لم يتحقق منه اكتفى بعبارة: روى.

أكثر من

أقوال الصحابة الموقوفة عليهم ينسبها إلى من رويت عنه، وهم 70 صحابيًّا، وكذلك أقوال التابعين المقطوعة عليهم، وهم 15 تابعيًّا. اختار المؤلف طريقة العرض التي هي من أحسن الطرق التي يضبط بها الراوي أحاديثه واختياراته الفقهية.