الجزء الأول

482

مائة كتاب إباضي

المؤلف هذا الباب بجعل الخير قرين الولاية والشر قرين البراءة، ثم ذكر الجهات الموجبة لكل أمر.

6

الباب الرابع: الولاية والبراءة بالحقيقة ومجاريهما وأقسامهما: بدأه المؤلف بتقسيم الولاية والبراءة إلى قسمين بحسب الظاهر وحسب ما ورد في الكتاب أو السُّنَّة، ولا مدخل للإجماع في هذا النوع.

الباب الخامس: القول في بيان النص على فريق معين من الناس: حشد المؤلف في هذا الباب عددًا كبيرًا من الآيات التي فيها النص على فريق بعينه من الناس جملة واحدة. وفيهم يقع العموم والخصوص. وتحدّث المؤلف عن ضرورة فحص هذا العموم وذاك الخصوص. وعلل ذلك بأنه من قبيل السؤال الذي وقعت فيه المعارضة.

البابان السادس والسابع بيان العموم والخصوص، ومعاني كل نوع والدليل عليه في الباب السادس أخذ المؤلف يحدد المفهومين الواردين في الباب السابق ويشرحهما ويمثل عليهما. وفي الباب السابع من الكتاب بين معاني كل نوع من الأنواع المذكورة، مع التمثيل والشرح غالبًا للمقصود، وقد فرع ذلك في فصول متعددة، اختتمها بشرح الخصوص، ثم عقد فصلًا جديدًا لمناقشة ما شك المعارض في تخصيصه، وفصلا آخر في دليل العموم، وقطع بأن المسألة ليست بمسألة دين؛ لوجود الخلاف فيها.

الباب الثامن: البراءة من المحدثين بحسب الظاهر: تكلم فيه عن الأحداث الموجبة للبراءة من راكبيها، وقطع ذلك مستثنيًا من صحت الولاية له بالحقيقة، يقول: «المحدثون من الصحابة قد صح منهم أحداث توجب البراءة عند من صحت معه فلا يسعه الشك في البراءة منهم، ولا يمنع هذا الحكم إلا صحة ولاية الحقيقة لهم». الباب التاسع: الخطاب بالجملة ومرده وضح فيه أن الخطاب إذا وقع