الجزء الأول

498

مائة كتاب إباضي

التفسير، وما يؤول إلى ذلك، ولا تفسيق ولا تضليل، وهو سائغ والعمل للخاصة والعامة التخيير بين المذاهب.

الأخذ

به

ويتناول المؤلف موضوع اختلاف الناس في الإيمان والكفر. ويشير إلى أن الناس قد اختلفوا في الذي يجب من الإيمان اعتقادًا ونطقا، وفي الناس عموما وخصوصا قالت طائفة: ليس إلا أن ينطق بالشهادة ويعتقدها، وزاد بعضهم ما جاء به حق. فهذا الإيمان الذي يلتزمه المؤلف ويعتقده.

ويتناول المؤلف مسألة اختلاف الناس فى الكفر والكبيرة والمعصية والسيئة والخطيئة. ويشير إلى أن الناس قد اختلفوا في الأفعال، فأثبته بعضهم وأبطله آخرون. فمن أبطله السُّنّيَّة والمعتزلة، ومن أثبته الإباضية والخوارج. ويؤكد المؤلف ذلك بأن كفر الأفعال ثابت لغة وشرعا كتابًا وسنة، ورأيًا وعقلا

أما

في

اللغة. فالعرب تقول لمن أنكر نعمتك عليه، أو لمن لم يكافئك عليها كفر نعمتك، وكفر إحسانك. وفي الوجهين جميعا جحود أو منع عن

مكافأتك.

وأصل الكفر الاستفساد إلى ولي النعمة فقضوا عليه من أجل اللغة أنه كفر.

والشكر في الأفعال أظهر وضده الكفر. وفي منع المكافآت أكثر.

وأما كفر الأفعال فمن كتاب الله تعالى ل قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97] فقصره أهل الإقرار والإنكار على الإقرار والإنكار، وأطلقه أهل الجميع إلى الجميع. وهذه التسمية تتوجه إلى الفعل الظاهر

أحد

ويتناول المؤلف ذكر المذاهب والآراء والاختلاف والائتلاف في أبواب هذا الجزء. ويرى أن الله تعالى قد وعد هذه الأمة بالهداية إلى الحق في كل أمر مختلف فيه ـ لا بد لبعضهم أن يهتدي إلى الحق.