الجزء الثاني

تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان

وفي الباب الثاني من الجزء الثاني يعرض المحقق الخليلي مسألة الأصول والسِّير والفتوى والقياس وأحكام الرأي، وفي التقية وما وما لا يسع، ومعاني ذلك.

يسع

343

في

جهله

ويتحدث المحقق الخليلي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرى أنهما أصلان عظيمان من أصول الدين، ومن عرف حكم ذلك وقدر عليه فقد قيل: إنه لا يسعه جهله في موضوع وجوبه؛ لأنه مما تقوم به حجة العقل، ويلزم المكلف به کلزوم الصلاة والقيام وغيرهما من الفرائض.

كما تناول المحقق الخليلي موضوع التقية، ويرى أن مذهب أصحابه هو: أن التقية جائزة في القول دون الفعل.

ويعرض المحقق الخليلي في الجزء الثالث تفسيرًا لبعض من الأحاديث النبوية والألفاظ العربية، مثل حديث نزل القرآن على سبعة أحرف»، وحديث: أخلص الله أربعين يومًا»، وحديث: «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان»، وغيرها من أحاديث.

«من

كما تناول المحقق الخليلي في هذا الجزء أيضًا مسائل عن الزهد والتوبة، الأعمال في السنن والآداب، والاستئذان في دخول المنازل.

وفضل

وبحث في النيات وأحكامها، وفي النية للصلاة والسفر وركوب البحر، وفي الرياء وأحكامه وفي الغيبة والنميمة والعجب والوساوس، وما يجوز فيه التقية وما لا يجوز. وفي الطهارات وأحكام النجاسات، وفي صفة الغسل من الجنابة، ومن الحيض والنفاس.

ثم عرض المحقق الخليلي الوضوء وأحكامه وما ينقضه وما لا ينقضه، وصفة التيمم وما يجوز منه وما لا يجوز، والأذان والإقامة والتوجيه وتكبيرة الإحرام.