الجزء الثاني

438

مائة كتاب إباضي

والقسم الثاني: الأحكام ويشمل الكلام فيه على أربعة أركان: الركن الأول: في الحكم والركن الثاني في الحاكم، والركن الثالث: في المحكوم به، والركن الرابع في المحكوم عليه.

المسألة الثانية: من المسائل التي وافق فيها الإمام السالمي الحنفية: موضوع أصول الفقه. فقد اختلف الأصوليون في موضوع هذا العلم، فذهب الجمهور إلى أن موضوعه الأدلة الإجمالية. وقد وافق الإمام السالمي الحنفية في موضوع أصول الفقه، حيث قال: «موضوعه هو الأدلة الشرعية من حيث إثباتها الأحكام الشرعية بالأدلة الشرعية».

المسألة الثالثة من المسائل التي وافق فيها الإمام السالمي الحنفية: عدم صحة إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه في استعمال واحد. وقد وافق الإمام السالمي في المنع، حيث قال: «القول بالمنع من إطلاق المشترك على معنييه حقيقة ومجازا، ومفردًا وجمعا».

المسألة الرابعة من المسائل التي وافق فيها الإمام السالمي الحنفية: الكلام على حروف المعاني بتوسع. وقد أفاض الإمام في حروف المعاني، فذكرها

جميعًا واستغرق شرحها ستين صفحة من كتاب: «طلعة الشمس».

المسألة الخامسة: في مباحث السُّنَّة: المبحث الأول: مبحث الوحي. والمبحث الثاني: في تقسيم السُّنَّة. وقد وافق السالمي الحنفية في تقسيم السُّنَّة. المسألة السادسة: فعله الذي لم تعلم جهته على ما يحمل. وقد اختار السالمي أنه يحمل على الندب، حيث قال: ونحن نقول: إن حمله على الندبية هو الصحيح؛ لأن أفعاله شرع له ولغيره إلا ما قام الدليل بخصوصيته. وذلك تأكيدا لقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ)

[الأحزاب: 21].