بداية الإمداد على غاية المراد

ضلال

أو جهالة بحقيقة الرؤية (ا هـ) حالة اللة والنا أقول فستعلم يا رمضان أنا أو إياكم لعلى هدى أو في مبين، فان كان الاخبار من الله عز وجل عن نفي رؤيته عنه، لا يكون دليلا على نفيها، فهذا لا ينفك عن وجهين، إما كذب الخبر، فيستلزم كذب المخبر، تعالى الله عما نسبته إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأما ابهامه مع عدم البيان فيفضي إلى العبث، وهو في الفظاعة كالأول، قالوا: ان هذه الآية دليل الجواز، لأنها لو لم تكن جائزة لما نفاها جل وعلا، قلت لعمري: ان هذا الاستدلال لأظهر خطأ واشنع مقالا، لأن هذا من جملة ما امتدح الله جل وعلا بنفيه عنه، نفي الشريك واتخاذ الصاحبة والولد ونحو ذلك، مما تنزه عنه جل وعلا، فيلزمكم أيضا ان تقولوا بجواز هذه الأشياء عليه، لانها مما نفاه عن

الفرق

نفسه، كالرؤية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا يصح هنا لعدم الفارق، لأن هذه الأشياء كلها باب واحد، فبجواز بعضها يلزم جواز الكل، والفرق تحكم، ولا يقول موحد بجواز هذه الأمور عليه تعالى، فهذه مغالطة منكم وسفسطة

ونعم الوكيل

حسبي

الله

اوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الابل

وأيضا، لو كانت جائزة ممكنة، لكان قول موسى عليه