الجزء الأول

A

A

بظاهر الحديث، وكذلك الشيخ تقي الدين السبكي (756 5/ 1355)، وذكر الخطابي (388 (1998) ان علماء المسلمين مجمعون على أن الخوارج فرقة من فرق المسلمين، غير خارجة عنهم رغم ضلالها وبدعتها، أما القرطبي الملة اعتباراً لظاهر الحديث.

(671 هـ /1273) فقد مال إلى

خارجون عن

،

ولذلك فان بعض المحدثين رأوا سى أموال الخوارج، وينص ابن حجر أن أكثر أهل الأصول من أهل السنة يرون ان الخوارج من المسلمين، وانما فسقوهم. وتوقف أبو بكر الباقلاني (403 هـ / 1012) في أمرهم ثم مال إلى عدم التكفير وقال القاضي عياض (+544 ه /1148) ان مسألة الخوارج أحدثت اشکالات بين أن الفقيه الصقلي (+466 هـ /1073) سأل ذلك أبا المعالي

المتكلمين حتى

فقد حذر من

A

عن

الجويني (478 5/ 1085) فصعب عليه الموقف، وقرر أن ادخال كافر في الملة أو اخراج مسلم من الدين من الخطورة بمكان، أما الغزالي (+505 ه /1111) مسألة التكفير للمخالفين ويتصور ابن حجر (1449/ 852) ان الخروج قائم على الانكار على الامام، والطعن عليه، مع اعترافه أن الطاعنين كانوا من القراء، المعروفين بشدة الاجتهاد في التلاوة والعبادة، إلا أنهم فيما يذكر يتأولون القرآن خطأ، ويتعمقون في الزهد والخشوع، والاستبداد بالرأي، والتنطع فيه 2، وقرر ابن تيمية أن أصحاب رسول الله لم يكفروا الخوارج"، ويهاجم من يكفرهم، فمن كفر فقد أحدث بدعة يدافع عنها، بتكفير من لا يقول بها، لانه لا يعرف تكفير المتأول المخطئ، لا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا عن امام معتبر من ايمة المسلمين، سواء كان التأويل المخطئ في مجال العمليات أو في مجال الاعتقادات. ولم يقطع صاحب الاعتصام بكفر الخوارج واستدل على ذلك

(1) ابن حجر، فتح الباري، ج 12 ص 252 - 253 وقد تكلم الغزالي كلاماً جميلاً في هذا الموضوع في كتابه التفرقة بين الإسلام والزندقة. (2) ابن حجر، فتح الباري جـ 12 ص 238، القسطلاني إرشاد الساري ج 10 ص 98. (3) منهاج السنة النبوية ج 2 ص 60. (4) ابن تيمة، منهاج السنة بولاق، القاهرة 1322 هـ ج 2 ص 60 - 61، ج 2 ص

2

20

20

20