الجزء الأول

وبين سعيد الحذاء فيما يتعلق بهذه المسألة. ويبدو أنهما من أهل القرن الثاني

الهجري

باب القول في أن الملل المخالفة لملة الإسلام مشركون: ذكر المؤلف في هذا الباب اجماع الأمة على ان أهل الملل المخالفة لملة الإسلام مشركون يحكم عليهم بأحكام أهل الشرك من القتل والسبي، وأخذ الجزية من أهل العهد منهم، إلا أنه قد خالف الأباضية شعث بن عمير، وابن أبي المقداد وهما أباضيان، وذهبا إلى عدم تسمية المخالفين لملة الإسلام بالمشركين، ومن ثم.

،

فان خلافهم في التسمية لا غير، ويبدو أنه يقصد بالأمة في حكايته الاجماع الآخذين بالمذهب الأباضي، لأنه حكى الاجماع على تحريم مناكحة أهل الملل المخالفة لملة الإسلام، وان ما أحله الله بقوله: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المائدة / 5) إنما هو أمر خاص، وذلك لأن من كذب الرسل، فقد، ومن ثم فقد حكم على اليهود، وعلى النصارى بالشرك، ونفى عنهم التوحيد، فمثابتهم عنده مثابة أهل الاثنين. ويبدو من كلام المؤلف ان عيسى بن عمير الأباضي قد خالف الأباضية في هذه المسألة، ولذلك قال أبو عمار أن عيسى بن عمير، وأصحابه، تكلفوا في

أشرك

هذا المعنى مسائل، حاولوا بها ان يبطلوا حجج الله الظاهرة

باب القول في أسماء الله وصفاته هل هي محدثة أم لا

:

1

يسمى به الله

حلل المصنف في هذا الباب معنى الاسم والصفة، وما يجوز ان مسألة في الأزل، وتحدث عن ولاية الله وعداوته، وحبه وبغضه، وسخطه ورضاه، وهل هي صفات ذاتية أم صفات أفعال، فعرف الاسم والصفة بتعريف واحد هو: ما بان به الشيء عن غيره على ما هو به في ذاته ونفسه، وصفه الواصفون أم لم يصفوه، ومعنى ذلك ان الاسم ليس عبارة عن تسمية المسمى، وان الصفة.

247

(1) الموجز ص 275

247