الجزء الأول

الا كالقول في المشوب؟ أو ليس الشائب نفسه مشوباً بغيره؟ وما تقولون 2 رأيناه مشوباً بغيره؟ وجسم رأيناه غير مشوب بغيره؟ 3، وهل يفرق

في جسم 98 بينهما في / الحدث ما في أحدهما من المزاج والشوب؟ 4، فان قالوا: لا، قلنا: فسووا اذن بين ما سوت بينهما الصفات، ووافقوا " بين ما وافقت " بينهما الأعمال والعلل والفروع، إذ اتفاق 7 الفروع يدل على اتفاق الأصول، وهل بين أن تكون ممزوجة، وبين أن تكون محتملة للمزاج " من " فرق؟ فان كانت الأجسام إنما صارت محدثة مخلوقة محتملة للمزاج لأنفسها، وأنفسها أجسام، فكل محدث، وكل جسم يحتمل المزاج، امتزج " أو لم يمتزج. فإن قالوا: ليست العلة ذلك 11، ولكن العلة أن يكون الجسم يحتمل الزيادة والنقصان والفناء والبطلان، قلنا: وما جعل بعضها أحق بذلك 12 من بعض؟ وكلها متساوية في الصفات، متفقة في العلل، وهل احتمل الجسم الزيادة والنقصان 13، والفناء جسم محدود، متناه، ذو طول، وعرض، وعمق، وحركة،

جسم

والبطلان، الا لأنه.

402

(1) ج، د: سقط «بغيره)

(2)

: سقط، وما تقولون في جسم رأيناه مشوباً بغيره؟».

(3) ج: سقط و مشوب)

(4) ج: المشوب.

(5) ج: ووفقوا.

(6) ج: وفقت، د: وأفقت.

(7) د: إذا كان اتفاق

(8) د: المزاج. (9) د: سقط و من).

(10) د: امتزاج.

(11) ج: سقط و ذلك:

(12) ج، م: بعضها أجوز من بعض

(13) م: سقط و النقصان).

402