آراء الخوارج الكلامية: الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي عبد الكافي بن يوسف بن إسماعيل التناوتي الوارجلاني أبو عمار

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٣

وسكون، أم لأمر غير ذلك؟ فإن كان ذلك للذي ' وصفنا " فالأمر كما ذكرنا وان كان لغير أنه محدود ذو حركة وسكون، واحتمال التنصيف والتصريف. فما العلة التي لها احتمل الفناء " والبطلان والزيادة والنقصان، فإن قالوا: إنما يعتريه ذلك لأنه متناهي القوة، قلنا: ولم تتناه؛ قوته إلا لتناهي جسمه،، أو ليس إذا استوت الأعمال واتفقت الصفات في وجوه الخاص والعام، فذلك الذي يوجب التسوية في • الحكم؟ فإن قالوا: إنما قلنا جسم لأنه فاعل والفاعل لا يكون إلا جسماً، قلنا: قد أخطأتم وجه القياس، ولم تصادفوا حقيقة العلة، إذ ليس فاعلاً، وأنتم تزعمون أنه إنما كان جسماً لعلة أنه فاعل، فيلزمكم أن

كل جسم

جسم

V

تجعلوا كل فاعلا، وتبطلوا عما ليس بفاعل أن يكون جسماً، ونحن نجد أجساماً كثيرة، وليست 7 بفاعلة فإن قالوا: لا نجد هاهنا ولا نعقل فيما بيننا فاعلاً، إلا جسماً، قلنا: فإن كنتم على المعقول تثبتونه 8 جسماً، فهل ثبتموه يجميع ما تجدون. من صفات الأجسام؟ وليس بين أن يخرج الشيء عن 10 المعقول 99 في وجه واحد وبين أن يخرج في وجهين فرق، وكذلك / أكثر من أنهم لو رجعوا بصفة معبودهم إلى ما يجدون ويعقلون، لأبطلواعنه التسمية بالجسم.

ذلك، على

403

(1) ج، م: الذي

(2) ج،: وصفناه

(3) د: سقط و الفناء).

(4) د: ولم تناهت

(5) د م: بين

د

م

(7) د،: وليست

(8) د: ثبتموه، م: ثبتموه (9) د، م: ثبتموه، م: ثبتموه

(10) ج، م: من

(11) م: لكثر.

403