الجزء الثاني

استحالة فعل واحد من فاعلين على جهتين مختلفتين؟ وأما قولهم: لو جاز أن يكون فعل واحد من فاعلين، لجاز أن يكون قول واحد من قائلين، فانه مثل ما مضى في الفساد، والحكم " بغير حجة، وذلك أن قائلاً لأحد القائل سمي معنيين ": أما أن يكون مبتدئاً؛ للقول، أو حاكياً له، فمن أبتدأ القول سمي: قائلاً، قائلاً حاكياً، واحداً كان أو أكثر •

سمي

حكاه واحداً كان أو اكثر، ومن أو يكونوا " ذهبوا في قولهم قولاً من قائلين إلى ما يحل القائلين من القول الذي هو، فقد أخبرنا 7 بداء 8 أن الأجسام لا تتعداها أفعالها، فتحل في غيرها، فيكون ذلك الغير موصوفاً بها وليس يوجد في هذه المسألة أكثر

فعلهم

شاء الله

10

V

12

من

هذا إن

وأما قولهم: لو جاز أن يفعل الجور والخطأ، والكذب، والافتراء من لم يكن جائراً ولا مخطئاً " ولا كاذباً ولا مفترياً، لجاز أن يكون جائراً و 12 ظالماً ومخطئاً 13 وكاذباً،، من لم يفعل الجور والخطأ والافتراء والكذب 14 فان 15 هذا الاعتلال هو

(1)

سقط «واحد».

(2) ج: فالحكم

(3) م: معنين.

(4) د: مبتدياً.

(5) د: سقط من قوله: «ومن حكاه إلى قوله: أو أكثر)

(1) ج: أو من يكونوا، ولعل (من) هي «ان» فأخطأ الناسخ في نقلها.

(7) د: خبرنا

(8) ج: بذا، م: بدا.

(9) د، م: يوصف (10) د:: مخطأ.

(11) م: سقط «ولا مخطئاً ولا كاذباً ولا مفترياً لجاز أن يكون جائراً. .

(12) د: أو. (13) د:: مخطأ.

(14) د: والكذب والافتراء

(15) د: وهذا.