الجزء الثاني

بهم

وقال ابراهيم النظام: الارادة من الله فعل وهي على ثلاثة أوجه: ارادة الأمر، وارادة حكم، وارادة ثواب، فعلى هذا أنه لاحق، حيث زعم أن الارادة الله فعل، ونفى أن تكون الارادة صفة ذات، فقولنا ان ارادة الله عز وجل ' صفة في ذاته واجبة له، لأن " الاستكراه عن الله منفي، لا يجوز أن يوصف به في حين من الأحيان، كما لا يجوز أن يوصف بالضعف، ولا بالعجز، ولا

من

بالجهل، فلما بطل الوصف الله بالاستكراه كما بطل " الوصف له بما ذكرنا، هذه الأضداد لكل ضد من المنفيات الله لفظ به أزال العباد عن

كان

1

،

عنه ضد ذلك اللفظ، فأزالوا الجهل بقولهم عالم لم يزل، وأزالوا الضعف بقولهم: قوي لم يزل، وأزالوا العجز بقولهم: قدير لم يزل، والذل بقولهم: عزيز لم يزل. وكذلك مريد لم يزل صفة ينفي " بها " الاستكراه عن الله عز وجل، ومع هذا فانا لا ننكر أن يقال: ان الله أراد طاعته؟ من عباده على معنى أمرهم بها، ودعاهم اليها وليس ذلك بصفة له في ذاته التي هي نفي الاستكراه عنه وليس يجوز أن تكون 12 ارادة الله المراد، ولو كانت الارادة هي 13 المراد هو، لكان العلم

10

هي

?

(1) ج: سقط «عز وجل»، م: تعالى.

(2) ج: كان

(3)

: سقط «الوصف الله بالاستكراه كما بطل. .

(4) د: وكان

(5) د: الاضضاد، وأثبت في الهامش مصححاً.

(6) د: المنافيات

(7) ج: ينفي، د: نفى

(8) د: به.

(9) ج: بطاعته

(10) ج، م:

اياها

(11) ج: محور.

(12) ج: يكون.

(13) ج، م: هو