آراء الخوارج الكلامية: الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي عبد الكافي بن يوسف بن إسماعيل التناوتي الوارجلاني أبو عمار

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥

1

فان قال: فاذا كان لم يزل مريداً لأن تكون الأشياء فلم لا كانت الأشياء لم نزل 2؟ قيل له: ليست العلة في أن كانت الأشياء هي أن كان الله مريداً، ولو كانت لأنه كان مريداً، ما كانت الأشياء مختلفة إذ " الارادة غير موصوفة بالاختلاف، ولكن العلة في أن كان كل شيء من الأشياء كلها علة أخرى من الأشياء، فالأشياء بعضها علة لبعض، وغير جائز أن يقال: ان لها علة في أن

كان جميعها

ومسألة السائل في لم كانت الأشياء لا تخرج؟ منواله؛ أن يكون أراد،، أن

يجعل لها علة غير الأشياء، وغير المكون لها، وهذا محال لأنه لا شيء يخرج الأشياء، أو أن يكون حاول أن يجعل الصانع علة في أن كانت الأشياء من

فيثبت قدم الأشياء لقدم العلة، أو " يزعم أن الصانع الذي هو علة في أن كانت الأشياء محدثة 7 مصنوعة * فكل هذا فاسد " فيبطل سؤال السائل عن العلة في ان كانت الأشياء لما ذكرنا، وصح أنه ان سأل عن شيء بعينه لم كان، أن يقال له: لعلة كذا، فالأشياء بعضها علة لبعض، أننا 10 نقول في أصل قولنا:، مع

10

ان الله لم يزل مريداً لكون الأشياء، نعني أنه مريد الأن تكون في أوقاتها

،

(1) د: «لم كانت، وأثبت على الهامش: هنا هذه لعله: لا.

(2) ج: يزل

(3) م: إذا.

د،

سؤاله

(0) =:: h

(6) د: و.

> (V)

67 (^

محدث

م: مصنوع

(9) د: هذه فاسدة

(10) د،

أنا

(11) م: يعني (12) م: مريداً.