الجزء الثاني

والسكون هو ا فعلهم، وإذا ثبت أنهما من فعلهم فلن يجوز " أن يضافا إلى أحد سواهم بجهة من الجهات، ولا بمعنى من المعاني، وغلطت الجهمية، وأصناف المجبرة، كما غلطت القدرية، وقد ذكرنا هذا في باب اثبات القدر وقال أهل الحق: ان الله قدر جميع الأفعال وخلقها، وقضاها من فاعليها ولسنا نقول: انه جبر أحداً على ما كان منه من طاعة أو " معصية، ولا نقول:

كان منه من

ه طاعة ربه من قبل الله في تقديره لما

8

?

ان أحداً أوتي؛ في شيء من التقصير عن فعله، ولا قضائه، ولا علمه 7 أنه سيكون منه، و 9 الجبر منع واستكراه، ولم نر 10 أحداً من العاملين للطاعة والمعصية مستكرهين على شيء من فعلهم، وهم لكل ما فعلوه من ذلك مريدون، ولجميع ما أتوا من الفعل المفعول

عن المتروك مختارون

من

أصناف المجبرة

،

11

واليه قاصدون، فبطل بذلك قول جهم، ومن قال بقوله

ونحن سائلوهم فنقول لهم: ما وجه الحكمة الله من في أمره لمن أمر من عباده، أو نهيه لمن نهاه منهم؟ إذا 2 1 كان القول عندكم في الأفعال على معنى"

(1) كذا في النسخ الثلاثة ويمكن أن يكون و هما ه.

(2) م: يجوز ما

(3) م: و. (4) ج: أتى.

(0)

: على. (6) م: أمن. (7) د: عمله

(8) د: لأنه.

(9) د: سقط دو)

(10) ج: بر

(11) ج، م: قولهم

(12) ج، م: إذ. (13) د: سقط (معني)

81

81