الجزء الثاني

ا أقاويل

فان قال: قد فهمت محصول هذه الوجوه الثلاثة المتضمنة لجميع الناس فيما سألت عنه من هذا، فأخبرني عن مذهبك في هذه الوجوه، والى أيها 2 206 تميل 3 بجوابك 4؟ قيل له: لما كان العدد في الحجة لا يجب القطع به ولو كثر، إذا كان مخالفاً للصفة، مع عدم الدلالة في شيء من تلك الأعداد دون شيء، كان القول به قولاً فاسداً، ولما كان التواتر يتعذر اتفاقه، ولا يتهيأ ايتلافه إلا بعد شكوك معارضة للحجة، بعد كثير سماعها كان القول بأن لا تقوم الحجة، ولا تلزم " المعرفة " بما دون التواتر قولاً مضطرباً، غير ذي حد معروف، إلا بأن لا يتواتر الخبر بما لا يدفع له من التواتر اضطراراً "، وهذا بعيد الحد، ولما كان هذان " الوجهان على ما وصفنا، كان الحق في نفسه حجة على من سمعه، كثر الموردون اله أو قلوا، على انا لا ندفع أن يكون كثير العدد في الحجة ولا نأبى 12 أن يكون تواتر 13 الخبر فيها موجباً للمعرفة، بل ذلك كله حجة، وما دونه حجة، وانما الاختلاف في المعنى الذي لا تقوم الحجة ولا تلزم المعرفة إلا به، فان قال: فاني أراك تذهب إلى أن الحق في نفسه حجة على من سمع به، ولم

168

(1) م: يجميع.

(2) ج،: أيهما.

(3) د: سقط و تميل»

(4) م: يجوبك.

(5) د: يلزم.

(6) ج، م: الحجة

(7) ج، م: ان.

(8) م: يتواثر. (9) ج: اضطراباً.

(10) ج، م: سقط و هذان و

(11) د: المورودون.

(12) ج: ولا يأتي

(13) م: تواثر.

168