الجزء الثاني

الصفة مما يوجب

عن جميع

أهل هذه الملل تعالى: قالوا؟ هل تشركونهم بما قالوا من ذلك؟ فان " قالوا: نعم قيل لهم: فهل تحكمون فيهم وعليهم بحكم غير حكم من لم يقل بذلك كله من أهل مللهم إلا أنه كذب بالرسل " فقط؟ فان قالوا: ان الحكم عليهم وفيهم حكم واحد،، قيل: وكيف " سويتم بينهم في الحكم وفرقتم بينهم في الصفة؟ أو ليس اتفاق الحكم مما يوجب اتفاق الصفة كما ان اتفاق اتفاق الحكم عند جماعة أهل النظر من المتكلمين؟ ثم يقال لهم: أليس مما أطبقت عليه الأباضية في مذهبها، واعتقادها، وعليه خالفوا من خالفوا، ووافقوا من وافقوا "، بأن الكفر كفران: كفر شرك، وكفر نفاق؟ فلا بد من أن يقولوا: بلى فيقال: من أين استحدثتم أنتم الكفر الثالث الذي خالفتم فيه من قولكم: انه كفر آخر، لا هو كفر شرك، ولا هو كفر نفاق، مما لا يقول به أحد من هذه الأمة، موافق أو مخالف، وليس له في كتاب الله عز وجل، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في أثر من الآثار أصل ولا فرع. وعليهم في هذا حجج كثيرة وبدون هذا يقع الفصل في هذا الباب، لأنه فرع من فروع باب الحجة، وقد تكلف بعض أصحاب عيسى في هذا المعنى مسائل، حاول بها الله الظاهرة على أهل دينه، فكان النقض عليه من الايمة الراشدين وسلك بنا طريقتهم، بما فيه الكفاية، والحمد رحمهم

ابطال

حجج الناصرين لدين الله

،

الله

V

179

?

لله رب العالمين

(1) د: سقط و هذه.

(2) ج، م

: سقط، فان:

(3) د: بالمرسل.

(4)

م: حكماً واحداً.

(5) د: فكيف.

(6) د: سقط و من وافقوا).

(7) م: بها.

(8) ج: سقط، رب العالمين:

179