هذه مبادئنا

فالقضية إذن لم يخض فيها الاباضية الا بعد أن

أثيرت في الكوفة والبصرة وكان بحثهم فيها امرا طبيعيا ولذلك لا نرى أي داع للحكم عليهم بالانزلاق لا لشيء الا لانهم قالوا كلمتهم كغيرهم

في الموضوع.

أما ان كان المؤلف يقصد بان دافع الحكم عليهم بالانزلاق هو تأويلهم للنصوص الشرعية الواردة في هذا الموضوع (1) فقد بينا في كثير من المسائل السابقة أن تأويلهم لم يكن قائما على هوى وعلى غير أساس وإنما كان مرتكزا على دلالات اللغة وجمع النصوص ومقارنتها ببعضها البعض على اساس أن القرآن يفسر بعضه بعضا

فقد جاءت آيات مصرحة بالتنزيل والتفصيل

ا الظاهر أن هذا هو الراجح لأنه اعتبر سبب الخلاف بين المسلمين في هذه القضية هو النهج التأويلي للنصوص الشرعية والأباضية من المؤولين وقد بين في الفقره نفسها بأسلوب غير مباشر مخالفتهم لقاعدة القديم الشرع على العقل.

الرد على طعيمة - 154.