هذه مبادئنا

- إن في سند حديث البطاقة مقالا. قال الترمذي هذا حديث حسن وغريب ورواه الحاكم وصححه، غير أن تصحيح الحاكم لا يرفعه الى درجة الصحة والقوة فتصحيح الحاكم لا يعوّل عليه. يقول صاحب المنار: ولو لم يكن في سند هذا الحديث ممن تكلم فيهم غير عبد الله بن شريك الذي بالغ

الجوزجاني فوصفه بالكذب لكفي، ورواه ابن حبان وفي سنده عبد الله بن عمر الخرساني قالوا إن له

مناكيره (1) فالحديث لا ينهض بسنده ولا بدلالته حجة على عقيدة ولا رجاحة هذا من حيث السند أما من حيث المتن فنكتفي بتعليق الغزالي على الحديث نفسه فيقول: «هذا حديث مثير الدلالة وهو لو أخذ على ظاهره يضع على الناس شتى التكاليف الالهية ويبطل قوله تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون له ويرد هذا الحديث إذا صح في شخص المشرك الذي أسلم قبل أن يحين أجله بقليل فلم يستطع بعد إسلامه أن يبقى مدة فيصلح فيها ما مضى. أما إطلاق هذا الحديث

المنار 8 ص 325

ارد على طعية - 193.