كتاب مختصر العدل والإنصاف

فجملة، وتكون من اسمين، أو اسم وفعل، قيل: أو حرف كيازيد، والارجلا في التمنى.

ومفرد، وهو مالا يدل جزؤه على جزء معناه، فان صلح لأن يخبر به، ودل بهيئته على زمان ففعل، وإلا فاسم، فان لم يصلح فحرف.

نبيه:

المفعل ما وجد مع الاستطاعة، وأفعالنا خلق من الله، واكتساب منا، خلافا للجبرة والقدرية.

وتنقسم الى الاختيار والاضطرار والكراهية، وفي الشرع: الى واجب ومندوب ومباح، ومحظور ومكروه.

والاسم: مشتق من السمو لا من السمة، خلافا للكوفيين لرجوعه اليه في التصغير، وإطلاقه على اللفظ مجاز، وعلى المسمى حقيقة، خلافا لقوم إلا في الألقاب

ولا يسمى البارى باسم لقب، قالوا لنا: (ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها (قالوا: (ولله الأسماء الحسنى).

أجيب: بأن المراد بالجمع التسمية، واللام كلام له علم لا للتمليك، وأيضا إن تشخص معناه، فعلم ويسمى جزئيا، وإن كثرت آحاده فكلى ذاتى كالجنس والفصل، وعرض عام وخاص، وتمام الماهية النوع فان استوت فمتواطئ، وان تفاوتت فمشكك، وإن تعددت حقيقة في كل واحد فمشترك، وإلا فيغير مناسبة نقل، وإلا فحقيقة ومجاز

وإن تعدد اللفظ فمترادف، وان تعددا فمتباينة، وان كان أحد المغردين أكثر آحادا فعام، والآخر خاص، وقد يمتنع وجود الأفراد خارجا، ويمكن ويوجد واحد، ويمتنع غيره، ويمكن ويوجد كثير معناه، وغير معناه.