كتاب مختصر العدل والإنصاف

-

-

الباب التاسع

في الاجتهاد

وهو لغة: تحمل مشقة فى أمر، وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع في استحصال حادثة بشرع المجتهد فاعل الاجتهاد، والمجتهد فيه محل الاجتهاد، والمصيب فى القطعيات واحد، كالنصوص والقطعيات خلافا للعنبرى، والمخطئ آثم خلافا للجاحظ.

والمصيت في الظنيات واحد، خلافا لبعض، والمخطئ غير آثم

خلافا للأصم والمريسى.

فصل

يسوغ الاجتهاد في حادثة لا يوجد حكمها في كتاب، ولا سنة، ولا أثر، وشرط المجتهد أن يكون عالما بالكتاب والسنة والأثر، أعنى القدر الذي تعلقت به الأحكام عالما بالنحو واللغة والتصريف والأصلين

والبلاغة، وموارد الكلام، وفى تجزى الاجتهاد اختلاف.

فصل

المختار أنه عليه السلام تعبد بالاجتهاد، وفى جواز خطئه خلاف، ولا يقر عليه اتفاقا، والصحيح وقع ممن فى عصره مطلقا، وقيل ممن غاب عنه، والوقوف فيمن حضر، وقيل: بالوقف، وقيل: بالمنع.

فصل

المختار جواز تقابل الدليلين الظنيين، وأما العقليين فمحال وصدور