الإباضية مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج
الجزء ١ · صفحة ٤٧٢قريش، فدل على الجواز. كما روى عنه رضي الله عنه تعالى عنه أنه قال: لو أدركني أحد رجلين، ثم جعلت
هذا الأمر إليه لوثقت به سالم مولى أبي حذيفة، وأبو عبيدة بن الجراح كما استنتجوا من قول أبي بكر
رضي
الله عنه: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش أن هذا تعليل لطاعة العرب لهم فإذا تغير الحال على سبيل
هي
تغير موقع الاختيار 3. . ومنهم من قال: إن هذه الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة إنما. الإخبار الإجبار وليس فيها أمر يجب امتثاله، ذهب إلى ذلك بعض العلماء المعاصرين كالشيخ محمد أبو
زهرة والدكتور صلاح الدين دبوس وغيرهم.
وقد مال إمام الحرمين الجويني إلى عدم اشتراطه وزعم أنه من أخبار الآحاد وهو على مذهبه لا يحتج به في مثل هذه المسائل، وقد اختلف قول أبي بكر الباقلاني، فاشترط القرشية في كتابه "الإنصاف" ولم يشترطها
في كتابه "التمهيد".
وكذلك إلى نفي اشتراط القرشية ذهب أكثر الكتاب المحدثين منهم: الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه "تاريخ المذاهب الإسلامية"، حيث ذهب إلى أن الأحاديث الواردة مجرد أخبار لا تفيد حكمًا، وكذلك العقاد في كتابه الديموقراطية في الإسلام وعلي حسن الخربوطلي في كتابه الإسلام، والخلافة، ومنهم صلاح الدين دبوس في كتابه "الخليفة توليته وعزله"، فهو ذهب إلى أن هذه الأحاديث مجرد أخبارة. ومنهم الأستاذ المبارك رحمه الله، فقد اعتبرها من باب السياسة الشرعية المتغيرة بتغير العوامل.
471
2. إمامة المتغلب:
1 الإصابة، ابن حجر، 219/ 9.
المسند، 20/ 1
وصححه. الأستاذ أحمد شاكر، رقم 129.
الإمامة العظمى، ص 277.
المرجع السابق، ص 277.
الإمامة العظمى، ص 276.
المرجع نفسه، ص 276.
2
3
4
5
6