أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا

الأقوال في المسألة، ثم قسم أفعال المكلفين على ظاهرة وباطنة، وإلى

اختيارية وضرورية، وشرحها مع التمثيل.

ص:38: وعرج إلى نظرية الحكم على أفعال العباد شرعا، وبيان

الأحكام الخمسة وتعريفها. ص 39 - 41: وذكر أن أحكام خطاب الشارع إما على الحقيقة وإما على المجاز، وأن أقسام الحقيقة اثنان مجمل ومفصل، وتقسيماتها العديدة، من الظاهر والباطن، والعام والخاص، والأمر والنهي إلخ …

ص 42 - 43: وعقد بابا حول الكلام واختلاف المتكلمين حول كلام الله تعالى، وحول قدّم صفة الكلام، وناقش الأشاعرة في قولهم بالكلام النفسي. ومن الكلام خلص إلى قضية اللغة وهل كانت بدايتها توقيفا أم

مواضعة.

ص 47: وهل تثبت اللغة قياسا؟ وأثر ذلك على الأحكام الفقهية. وذكر الخلاف حول أصل الاسم واشتقاقه ومعناه في حق الباري تعالى، واختلاف النحويين حول أعم الأسماء، والأجناس والألقاب. ص 50 - 51: وعقد فصلا للخلاف حول أقل الجمع.

ص 51 - 52: وفصلا آخر للحقيقة والمجاز في القرآن. ص 52: وبسط الحديث عن كون كل ما في القرآن عربيا. ص 52: وانتقل إلى باب المجمل تعريفه وحكمته، والاختلاف حول الأسماء الشرعية، وهل هي من باب المجمل؟ ص 54: وأعقبه بباب المفصل وهو المبين، وجعل أوجه البيان ثمانية، مع التمثيل لكل وجه. ص 61: ثم عقد فصلا لتأخير البيان عن وقت الحاجة، ومنعه إجماعا. ص 62: وفصلا لتعارض العموم والظاهر وأخبار الآحاد. ص 63: وأفرد للأمر والنهي أطول أبواب الكتاب، وفيه تناول منشأ

-177 -