أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا

ص 103: وأنواع الخطاب الموجه للمؤمنين وللرجال والنساء إلخ. . ص 104: وهل يدخل المؤمنون في خطاب النبي؟ وهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟

ص 106: ودخول النساء في خطاب الرجال، وكذا المجانين والأطفال، ومن لم يوجد بعد؟

الفرعية.

ص 111: ما يتم الواجب إلا به، هل هو واجب؟

ص 112: هل المأمور به من جهة منهي عنه من جهة أخرى؟ ص 113: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وغيرها من قضايا الأمر

ص 116: أما أحكام النهي فذكر أن جلها مندرج تحت أحكام

الأمر، ولم يفرده إلا ببعض المسائل الخاصة.

ص 119: منها تعريف النهي، ودلالته على فساد المنهى عنه، و اختلاط الحلال بالحرام. ص 125: وأحكام الحرام المجهول العين.

ص 126: وخصص لمناهي النبي ال فصلا، ذكر فيه أنواعها، وأحكامها وأمثلتها.

ص 133: ثم انتقل إلى باب الظاهر والباطن، والمحكم والمتشابه. ص 141: وختم هذا الباب بفصل مطول في الرد على القرامطة والغالية من الشيعة القائلين بأن للشريعة باطنا غير ظاهرها، ونقض عقائدهم الفاسدة.

وبهذا الفصل ختم الجزء الأول من الكتاب.

ص 153: ويبدأ الجزء الثاني بالكلام عن الخاص والعام، ووجوه

بيانهما لمعاني القرآن.

ثم فصل مباحث العام.

ص 162: وعقد بابا لبيان القرآن من جهة التخصيص، ذاكرا أنواع

-179 -