أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا

وفسر آية ومن يشاقق الرسول، التي تعد عمدة حجية الإجماع،

وأورد الاعتراضات على الاستدلال بها، وناقشها.

ص 255: وذكر وجوه الإجماع وصوره والخلاف في المدة التي

ينعقد بها الإجماع، وغيرها من مسائل الإجماع الكثيرة. ص 268: وختم الباب بفصل: هل ينعقد إجماع الصحابة على

خلاف نصوص الكتاب والسنة؟

ص 269: وأفاض في باب الاجتهاد، ووجه الحق فيه، هل هو متعين

أم لا؟ ومع واحد أم مع الجميع؟

ص 276: ثم ذكر الأدلة النقلية لنفاة القياس والاجتهاد.

ص:277 وعاد إلى ذكر أقسام الرأي ووجود الاجتهاد الجائزة، درعاً لشبه المنكرين للقياس حول فرض التشريع عند فتح باب القياس كما

يزعمون.

كما أورد أدلة جواز التعبد بالقياس، وموافقتها مع منطق اختلاف الأفهام، واحتمال النصوص لهذا الاختلاف.

ص 286: وذكر قضايا اجتهادية منها: هل الملائكة أفضل أم المؤمنون

من الإنس؟ واستطرد في الحديث عن خصائص وأوصاف الملائكة. ص 305: ومن القضايا الاجتهادية التي أفاض فيها: الحديث عن تأصيل أحكام الكتمان كمرحلة من مراحل إقامة الحكم كما يراها

الإباضية.

ص 313: وذكر بابا للاختلاف المذموم، وكيف أوقع الفتنة في صفوف الأمة، بدءا بالفتنة الكبرى في عهد عثمان وما بعدها، ثم عرج إلى قضايا اجتهادية أخرى تتعلق بالجانب السياسي، وهي اختلاف الناس في الخروج على السلاطين الجورة، وتولية أعمالهم.

ص 320: ثم ذكر أحكام الإكراه، وخاصة إكراه السلطان. وحكم رفض الولاية ممن اتفقت الأمة على توليته، وما يتفرع عن ذلك من

- IAI -