أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا

المبحث الثالث

المحكوم فيه والمحكوم عليه

المطلب الأول: المحكوم فيه

المحكوم فيه في الحكم التكليفي هو فعل المكلف، وهو الذي يوصف بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما، ويكون صحيحا أو فاسدا أو باطلا (1). والتكليف موجه أساسا إلى فعل المكلف.

وقد عرف البرادي حقيقة التكليف بأنها «إلزام الله العبد ما على العبد فيه، كلفة والكلفة في اللغة المشقة» (2). وقد وضع الأصوليون لفعل المكلف شروطا حتى يصح

وهي:

أولا: أن يكون هذا الفعل ممكنا.

ثانيا: أن يكون الفعل معلوما للمكلف متميزا.

التكليف به،

ثالثا: أن يكون الفعل معلوما للمكلّف أنه مكلف مأمور به شرعا، قصده إلى إيجاده وامتثال خطاب التكليف (3).

حتى يصح

وفي تفصيل هذه الشروط تبرز من جديد قضايا كلامية تعتبر وجها آخر لتمازج علم الكلام وأصول الفقه.

ومن

هذه المسائل:

(1) - الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 85؛ علي

ص 351.

(2) - البرادي رسالة الحقائق، ص 8.

-

حسب الله أصول التشريع الإسلامي،

(3) - الغزالي المستصفى، ج 1، صحفات 85 - 86؛ البرادي رسالة الحقائق، ص 8.

-264 -