كتاب شرح النيل

270

كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية قسم العبادات أنموذجا

تحريم الباقي)).

4.1.5 القياس

((2))

يعد القياس المصدر الرابع من مصادر التشريع عند علماء المسلمين، و من بينهم شارح النيل (3)، فقد استدل به في مواطن متعددة من شرحه في إثبات جمع من الأحكام الشرعية، ومن تلك الأحكام

1 - استحباب التثليث في غسل الجسد قياساً على التثليث في غسل أعضاء الوضوء (4).

2 - حرمة دخول الحائض والنفساء المساجد عموماً، قياساً على حرمة

،

دخولها المسجد الحرام).

3 - مشروعية صلاة الخسوف لخسوف النجوم قياساً على خسوف

(1) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 4، ص 459.

(2) ذهب علماء الإباضية، وجمهور المذاهب الإسلامية إلى أن القياس حجة شرعية، وخالف في ذلك الظاهرية. ينظر: الأصبهاني - مرجع سابق - م 2، ص 682 - 687، الزركشي - البحر المحيط - م 4، ص 14 - 19، السالمي – طلعة الشمس – مرجع سابق – ج 2 – ص 91 - 92، باجو – مرجع سابق – ص 302 – 313.

(3) عرف الشيخ أطفيش القياس في كتابه شامل الأصل والفرع بقوله: ( … القياس حمل الفرع على الأصل في الحكم لمساواته الأصل في علة حكمه … )، وذكر أنه المصدر الرابع من مصادر التشريع. ينظر: أطفيش - شامل الأصل والفرع - ج 1، ص 10 - 11. وقال في تفسير قوله تعالى فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ … الآية سورة النساء - الآية رقم (59): ( … ومن الرد إلى الله ورسوله القياسُ، فالآية مثبتة للقياس لمن تأهل له … ). ينظر: أطفيش - تيسير التفسير – مرجع سابق – ج 3، ص 252، ط (المطبعة العربية).

(4) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 1 - ص 181.

(5) ينظر: أطفيش - شرح النيل، ج 1، ص 346.