كتاب شرح النيل

278

كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية قسم العبادات أنموذجا

1.5. 9 الاستحسان (1)

ترددت كلمة الاستحسان كثيراً في قسم العبادات من شرح النيل، ولم يحدد شارح النيل هذا المصطلح تحيدداً دقيقاً؛ والذي يظهر لي أن شارح النيل استعملها في أكثر من معنى، ومن تلك المعاني:

عنه -

(1) اختلف العلماء كثيراً في تحديد المراد بالاستحسان، فتعددت تعاريفهم، وتباينت وجهات نظرهم في حقيقته، ومن تعاريفهم: أ. ما يستحسنه المجتهد بعقله. ب. دليل ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عن إظهاره عبارته. ج. عدول عن الدليل للعادة. د، استعمال مصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. هـ. القول بأقوى الدليلين. وتخصيص قياس بدليل أقوى منه. وكما اختلفوا في تحديده، اختلفوا في الاستدلال به فذهب الإباضية، والحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أنه حجة، وذهب الشافعية، وعلى رأسهم الإمام الشافعي، والظاهرية إلى أنه ليس حجة. واستنتج عدد من علماء الأصول أن الخلاف راجع إلى اللفظ أكثر منه إلى المعنى؛ لأن الاستحسان الذي ينفيه بعضهم ليس هو الذي يثبته الفريق الآخر، كما أن الاستحسان الذي يقول به المثبتون له تطبيقات عند المانعين، وإن كانوا لا يسمونه استحساناً، لذا قال العلامة الزركشي ( … واعلم أنه إذا حر المراد بالاستحسان زال التشنيع … )، على أن الاستحسان الذي، هو دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عبارته 4 - والذي قيل أنه محل الخلاف، ليس المراد به عند القائلين به ما يطلقه المجتهد عن هوى، وتشه كما ينتقده القائلون بترك الاعتداد بالاستحسان، بل هو، كما يقول الشيخ أبو زهرة، قول يصدر عن المجتهد الذي فهم روح الشريعة، واستوعب كلياتها استيعاباً تاماً، وألم بجزئياتها إلماماً واسعاً، وليس معنى كونه لا تساعده العبارة أنه لا يمكنه إقامة الدليل على وجه المصلحة فيه، بل معناه أنه لا يمكنه إظهار الأصل الفقهي الخاص الذي يعتمد عليه. ينظر: الدبوسي، مرجع سابق، ص 404 - 406، ابن حزم، علي بن أحمد ابن حزم، الإحكام، م 2 - ج 6 - ص 195 - 200، الغزالي - المستصفى - ص 171 - 173، الأصبهاني - مرجع سابق – م 2، ص 802 - 803، الزركشي – مرجع سابق – م 4 - ص 386 - 396، السالمي - طلعة الشمس - مرجع سابق - ج 2، ص 185 - 188، الدومي- مرجع سابق - ج 1، ص 276 - 279، أبو زهرة محمد أبو زهرة - الشافعي، حياته وعصره، آراؤه وفقهه، ص 269، البغا - مرجع سابق – ص 122 - 140، الكفراوي - أسعد عبد الغني الكفراوي - الاستدلال عند الأصوليين - ص 530 - 531، باجو - مرجع سابق – ص 724 -

731