كتاب شرح النيل

الفصل الخامس: منهجه في الاستدلال، ونماذج من المسائل التي خالف فيها جمهور الإباضية

295

ثالثاً: رأيه في الأمر إذا لم يقيد بمرة، أو أكثر):

يرى الشيخ أطفيش أن الأمر إذا عرى عن قيد التحديد بمرة أو أكثر، فلا يحمل على التكرار إلا لقرينة، ويدل على ذلك قوله: ( … والصحيح عندنا أنه لا يدل على التكرير … (2)، ولم أجد له نصاً صريحاً يدل على أنه يقول أن الأمر إذا عرى عن قيد التحديد، بمرة، أو أكثر يدل على المرة بذاته، أو على طلب الماهية فحسب، وأما قوله في آية الوضوء … لكن إن أخذ جواز المرة من آية الوضوء (3) من حيث إن الأمر لا يدل على التكرار صح … (4))، فإنه محتمل لأن تكون المرة دل عليها الأمر بذاته، أو دل عليها التزاماً من حيث إن إيقاع الفعل يستلزم المرة، على أني لا أرى أثراً في التطبيق بين كون الأمر يدل بذاته على المرة، أو يدل عليها التزاماً؛ إذ لابد من إيقاع الفعل على كلا القولين، وبإيقاعه تحصل المرة.

(1) اتفق الأصوليون على أن الأمر إن ورد مقيداً بمرة، أو تكرار حمل عليه، بيد أنهم اختلفوا إن ورد عارياً من القيود، فاختلفوا في اقتضائه المرة، أو التكرار، ولهم في ذلك سبعة أراء، أشهرها ثلاثة وهي: 1، أن الأمر لا يدل بذاته على التكرار، ولا على المرة، وإنما يفيد طلب الماهية، لكن لا يمكن تحقق الماهية بأقل من مرة، أي أنه يدل على المرة التزاماً، لا بذاته، وهذا رأي أكثر الأصوليين، ومنهم الشيخ السالمي من الإباضية. 2، أنه يدل على التكرار الذي يستوعب زمان العمر إجراء له مجرى النهي إلا أن يدل دليل على أنه للمرة، وحكي هذا القول عن الإمام مالك، وهو قول لبعض المالكية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة. 3، أنه نص في المرة الواحدة، ولا يحمل على التكرار إلا بدليل، وهذا قول الإمام الشافعي، وكثير من الشافعية وكثير من الفقهاء، وهو رأي الشيخ ابن بركة العماني. ينظر: الزكشي - البحر المحيط - م 2، ص 117 - 120، السالمي - طلعة الشمس - ج 1، ص 51 - 52، الدومي- نزهة الخاطر العاطر - ج 2، ص 53 - 57، السعدي، ابن بركة وآراؤه الأصولية - ص 83.

(2) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 3 - ص 281.

(3) يقصد بآية الوضوء قوله تعالى يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ … الآية سورة المائدة - الآية رقم (6).

(4) ينظر: أطفيش - شرح النيل - مرجع سابق – ج 1 – ص 110.