كتاب شرح النيل

الفصل الخامس: منهجه في الاستدلال، ونماذج من المسائل التي خالف فيها جمهور الإباضية

337

2.3.5 مسألة نكاح المحرم، وتزويجه، وخطبته) نموذجاً (دراسة مقارنة)

اختلف العلماء في مسألة ونكاح المحرم، وتزويجه، وخطبته إلى قولين، واتفقوا على منع الدخول بالمرأة المتزوج بها القول الأول: منع نكاح المحرم، وتزويجه. وإلى هذا القول ذهب جمهور الإباضية (3)، والمالكية)، والشافعية)، والحنابلة، وابن حزم الظاهري)، والإمامية، والزيدية، وروي هذا

(1) لم أعرف المحرم، والنكاح، والإنكاح، والخطبة خشية الإطالة، ولأنها معروفة.

(2) ينظر: ابن بركة - عبد الله ابن بركة الجامع - ج 2، ص 49، وص 72، الكندي - بيان الشرع - ج 22، ص 204، أبو بكر - المصنف - ج 8، ص 126، الشقصي - خميس بن سعيد الشقصي، منهج الطالبين - ج 7، ص 44، السالمي - عبد الله بن حميد السالمي، جوهر النظام - ج 1، ص 141، السالمي - عبد الله بن حميد السالمي، شرح الجامع الصحيح - ج 3، ص 30 – 32. (3) ينظر: مالك - مالك بن أنس - الموطأ - ج 1، ص 320 - 321، ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله ابن عبد البر، الاستذكار - ج 11، ص 262، أبو الوليد - أبو الوليد ابن رشد القرطبي - البيان والتحصيل - ج 4، ص 18.

(4) ينظر: الشافعي - محمد بن أدريس الشافعي - الأم - ج 5، ص 260 - 261، الغزالي - محمد الغزالي - الوجيز - ج 1، ص 127، النووي - محي الدين بن شرف النووي - المجموع - ج 7،

ص

250 - 251

(5) ينظر: ابن قدامة - ابن قدامة المقدسي - المغني - ج 3، ص 311، ابن مفلح - محمد بن مفلح المقدسي - الفروع - ج 5، ص 437، البهوتي - منصور البهوتي، كشاف القناع - ج 2،

ص 512، 513.

(6) ابن حزم - المحلى - مرجع سابق- ج 7 - ص 132.

(7) ينظر: الكليني، محمد بن يعقوب الكليني الرازي - الفروع من الكافي - ج 4، ص 372 - محمد حسن النجفي - جواهر الکلام - ج 18، ص 298 – 299، العاملي

373، النجفي

- محمد بن الحسن العاملي - وسائل الشيعة - ج 12 - ص 436، 439.

(8) ينظر: الهاروني - أحمد الهاروني التجريد - ص 121، ابن سليمان - أحمد بن سليمان ابن الإمام الناصر - م 1، ص 483 - 484، مفتاح - عبد الله بن مفتاح - شرح الأزهار - م 4،

ص 225 - 226، الشوكاني - محمد الشوكاني الدراري المضيئة، ص 207.