قطب الأئمة أطفيش وآراؤه النحوية في تفسيره هميان الزاد إلى دار المعاد

قطب الأئمة أطفيش وآراؤه النحوية في تفسيره هميان الزاد إلى دار المعاد

والأظهر عند الباحث في هذه المسألة:

أن مجيء

الحال

المضاف إليه جائز مطلقًا غير أنه قليل لا يستعمل كثيرًا، من

فهو من القليل الجائز ولا مانع منه. أما اشتراط أن يكون العامل في الحال وصاحب الحال واحدًا فيجاب عنه بما يأتي:

1 - إن الشواهد المروية - وإن كانت قليلة - ناقضة لهذا الشرط، وقد تقدم

قول تأبط شرا:

سَلَبْتَ سِلاحِي يَابسا وشَتَمَتْنِي *** فَيا خَيْرَ مَسْلُوبِ وَيا شَرَّ سَالِبٍ

- وقول زيد الفوارس

عَوْذْ وَبُهْثَةٌ حَاشِدُون عَلَيْهِم *** حَلَقُ الْحَدِيدِ مُضَاعَفًا يتلَهَبُ

(1)

2 - إن الحال وصاحبها كالمميّز والمميز وكالخبر والمخبر عنه، ومعلوم أن ما يعمل في المميز والمميز قد يكون واحدًا وغير واحد، وكذا ما يعمل في الخبر والمخبر عنه، فكذا الحال وصاحبها قد يعمل فيهما عامل واحد، وقد يعمل فيهما

(3)

عاملان.

وصنيع سيبويه يدل على عدم اشتراطه هذا الشرط حيث قال: «باب ينتصب

(1) سبق تخريجه.

(2) سبق تخريجه.

(3) ابن مالك، شرح التسهيل 2 (354)، ناظر الجيش تمهيد القواعد (2321/ 5).

341