الجزء الأول

الرائد

(118)

بعض الصور كاتفاقهم أن من كان دون مسافة القصر من البيت العتيق لم ينظر إلى الراحلة في حقه.

ثانيها: النص المستدل به في ثبوته إشكال مما يعني عدم نهوضه حجة فلا

يعول عليه في إثبات الأحكام الشرعية.

وبيان ذلك أني وجدت هذا الحديث من تسع طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو جميعها من المقال من حيث أفرادها، وحسنها بعض أهل العلم لتعددها وقال إن ذلك التعدد ينبئ أن لها أصلا.

وبيان ذلك أنه جاء من طريق أنس بن مالك أخرجه الدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك) من طريقين أولهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا، وقد صححه الحاكم على شرط الشيخين.

وتابع سعيد بن أبي عروبة على إخراجه عن قتادة حماد بن سلمة عن قتادة

(2)

عن أنس بن مالك عند الحاكم والدارقطني، وصححه الحاكم على شرط

مسلم.

(1) الدارقطني، السنن، ج 2، ص 216، والحاكم، المستدرك، ج 1، ص 609. (2) الدارقطني، السنن، ج 2، ص 216، والحاكم، المستدرك، ج 1، ص 609.