الجزء الرابع

الرائد

إلى ذلك.

وكلام الحافظ ابن حجر حسن أن لو كانت الرواية في موضعين أو من قائلين مختلفين، لكن يعكر عليه أن القائل واحد وفي موضع واحد مما يستلزم أن يكون اللفظ المقول واحدا، وما عداه لم يقل مما يعني شذوذه على أقل

تقدير.

نعم يمكن القول به في الروايات الأخرى التي اختلف المقدرون فيها أما رواية عطاء فهي نفسها رواية سعيد بن نفسها رواية سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير مما يجعل من العسير الأخذ بجمع

الحافظ ابن حجر.

وأما رواية الفاكهي التي فيها أربعة أذرع فأخرجها في أخبار مكة ولكنها

غير مسندة).

أما الدليل الآخر الذي استدل به القائلون بأن الحجر كله من الكعبة لأن النبي طاف خارجه ولم يدخله في شيء من طوافه فيرده أن ذلك لا يستلزم كونه كله من الكعبة إذ قد يطوف خارجه وهو غير داخل في الكعبة ولا مانع من ذلك في الشرع ولا العقل.

(1) ابن حجر، فتح الباري، ج 3، ص 443. (2) الفاكهي، أخبار مكة، ج 5، ص 228.