الجزء الأول

الرائد

والعلة باعثة على تشريع الحكم أو علامة عليه.

ثالثها: ما ثبت من نصوص في غير المرأة الخثعمية وقد أعطيت حكمها

يدل دلالة واضحة أن الأمر للأمة كلها وليسه للخثعمية وحدها وإلا لما

أعطي أولئك الحكم نفسه.

ثانيا: دعوى الاضطراب

ووجه ذلك أن من الروايات ما جاء فيه السؤال على لسان امرأة عن أبيها، ومن الروايات ما جاء السؤال فيه عن رجل يسأل عن أبيه، وفي رواية عن رجل يسأل عن أمه، ثم إن بعض الروايات جاء من طريق عبد الله بن عباس، وبعضها من طريق أخيه الفضل.

والجواب عن ذلك بأنه ليس بالبعيد القول بالاضطراب الشديد الذي اكتنف حديث الخثعمية عند دراسة طرقه وأسانيده كما سيظهر بعد قليل، لكنا نقول إن الاضطراب في هذا الحديث لا يستلزم رده وإبطال الاحتجاج به جملة وتفصيلا ما دام ثمة مجال لكشفه وترجيح بعض الروايات المضطربة على بعض، فيبطل الاحتجاج بالمرجوح من الروايات دون الراجح.

ثم إن حكم مشروعية النيابة لم يكن مستفادا من حديث الخثعمية وحده حتى يصار إلى نقض الحكم باضطرابه هو، بل ثمة روايات لم يوجه إليها هذا