الجزء الثاني

الرائد

222

نبيته (1).

وعبيد الله بن أبي حميد - أحد رجاله - منكر الحديث يروي عن أبي المليح عجائب كما قال البخاري، وقال النسائي: متروك، وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد ويأتي بالأشياء التي لا يشك من الحديث صناعته أنها مقلوبة فاستحق الترك لما كثر في روايته ".

ولو ثبت لما كان دالا على المراد إلا بدلالة العموم في قوله "الناس" التي ظنية على أفراد ذلك العام على الرأي الذي عليه الأكثر من أئمة الأصول وتؤيده الأدلة).

هي

وحديث ابن عمر وعائشة دال بدلالة الخصوص التي هي قطعية في

أفراد الخاص كما هو الاتفاق - وما من شك أن الخاص مقدم على العام. أما على القول بأن الحديث عائشة وابن عمر حكم الوقف كما هو مذهب جماعة من أهل العلم فيتعارض عندنا عمومان عموم القرآن الذي جعل

(1) الطبراني، المعجم الأوسط، ج 7، ص 169.

(2) ابن حبان، المجروحين، ج 2، ص 65، وابن عدي الكامل، ج 4، ص 325، والعقيلي، الضعفاء، ج 3، ص 118،،والمزي، تهذيب الكمال، ج 19، ص 29.

(3) السالمي، طلعة الشمس، ج 1، ص 103.