كتاب فصول الأصول

كتاب فصول الأصول

متواترة - أيضاً - وبه قال صاحب الاتحاف أحمد الدمياطي وصححه (1) (2)، والثلاث هي (3) قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وخلف بن هشام

البزار

(0)

(1)

واتفقوا على شذود الأربع بعدها، وقال ابن الحاجب إن التواتر فيما ليس من قبيل الأداء فما كان من قبيله بأن كان هيئة للفظ يتحقق بدونها فليس بمتواتر، وذلك كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة (6) ونحوها (7)، ولا نطيل بذكر وجوه الأقوال والاحتجاج لها وعليها إذ

غرضنا الاختصار. وإجراء القراءات الشاذة مجرى الأخبار الأحادية في الاحتجاج والعمل بها هو الصحيح كما تقدم لأنه منقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم.

ولا يلزم من انتفاء قرآنيته انتفاء عموم خبريته، وعليه احتجاج كثير من الفقهاء في قطع

يمين السارق من قراءة أيمانهما، وأكدته السنة، وعند بعض ثبوته من السنة فقط. واختلفوا في المجمل من الكتاب والسنة هل يجوز بقاؤه على إجماله غير مبين إلى وفاته -صلى الله عليه وسلم على أقوال ثلاثة أحدها لا يجوز لأن الله تعالى أكمل الدين قبل

(1) أحمد الدمياطي، هو أحمد بن ابراهيم بن محمد، من فقهاء الشافعية، من كتبه المغنم في المورد الاعظم و شرح المقامات الحريرية توفي سنة 814 ها. حاجي خليفة) كشف الظنون) ج 1 ص 487. الزركلي (الاعلام) ج 1 ص 87 (2) أحمد الدمياطي: الاتحاف لم أعثر على هذا الكتاب. وقد نسبه عبد العلي الأنصاري إلى المحققين (فواتح الرحموت ج 2 ص 15 وارتضاه ابن السبكي وعزاه إلى ابيه، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 231 وصوبه الزركشي فقال: والصواب ما وراء العشر فالقول بأن هذه الثلاثة، غير متواترة ضعيف جداً. الزركشي (البحر المحيط) ج 2 ص 220

(3) أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي، إمام المدينة المنورة تابعي، توفي سنة 130 هـ ابن الجزري (غاية النهاية ج 2 ص 382 ابن مهران (الغاية في القراءات العشر ص 37

(4) يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري، إليه انتهت رئاسة الإقراء بعد أبي عمرو، ولد سنة 117 هـ، وتوفي سنة 205 هـ. ابن الجزري (النشر) ج 1 ص 180، عبد العال سالم مكرم (معجم القراءات القرآنية)

ج 1 ص 98.

(5) خلف بن هشام البزار الصلحي أبو محمد ولد سنة 150 هـ من كبار القراء، توفي سنة 229 هـ ببغداد. ابن الجزري (غاية النهاية (ج 1 ص 272 (النشر) ج 1 ص 188 عبد العال سالم (معجم القراءات

القرآنية) ج 1 ص 98.

(6) في ب الهمزة بغير هاء

(7) ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج 2 ص 21