كتاب فصول الأصول

(1):

الفصل الثاني والخمسون

كتاب فصول الأصول

هل إطلاق لفظ العام على باقي أفراده بعد تخصيصه حقيقة أم مجاز؟

اللفظ العام إذا خصص أطلق على ما بقي من أفراده مجازاً، كقوله تعالى: اقتلوا المشركين)، خصص منه أهل الذمة، فلا يقتلون، فبقي لفظ المشركين مقصوراً على أهل الحرب منهم، وهو مجاز فيه عند أكثر الأصوليين.

وقال الحنفية وبعض الشافعية بل هو حقيقة فيما بقي

(2)

(2)

(4)

وقال أبو الحسين وابن الخطيب إن كان المخصص متصلاً فاللفظ، حقيقة وهو الشرط والاستثناء والبدل والصفة وإن لم يكن متصلاً فمجاز وقال الباقلاني لا يكون فيما بقي حقيقة إلا إن خصص بشرط أو استثناء. (5)

(1) القرآن الكريم سورة التوبة (مدنية) آية رقم …

(2) ممن قال بأن اللفظ العام بعد تخصيصه يبقى مجازا في الباقي البيضاوي (المنهاج بشرح المعراج) ج) ص 364، والصفي الهندي وابن برهان والدبوسي الزركشي (البحر المحيط) ج 4 ص 348 السرخسي (اصول السرخسي) ج 1 ص 144، والسالمي) شرح طلعة الشمس) ج 1 ص 245، وذكر الزركشي ان الفخر الرازي نقله عن جمهور الشافعية والمعتزلة كأبي علي وابنه ونسبه أبو الوليد الباجي إلى كثير من المالكية) احكام الفصول ص 245، الزركشي (البحر المحيط) ج 4 ص 348، ولم أجد هذا في المحصول بل وجدته نسب هذا القول إلى أبي علي وابي هاشم من المعتزلة فقط. الرازي (المحصول) ج 3 ص 14 وعزاه الزركشي إلى السرخسي (البحر المحيط) ج 4 ص 348 ولكن السرخسي صرح في أصوله أنه يبقى حقيقة (أصول السرخسي) ج 1 ص 144، وينظر: الامدي: (الاحكام) ج 2 ص 247 الكمال التحرير بشرح التيسير) ج 1 ص 308، الانصاري (فواتح الرحموت ج 1 ص 311 (3) حكاه الجلال المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع)، وابن برهان الامدي (الاحكام) ج 2 ص 247، عن أكثر الشافعية، وابن السبكي عن الفقهاء (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 5، وابن القشيري عن جمهور الفقهاء الامدي (الاحكام) ج 2 ص 247، الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج 1 ص 308 ابن عبد الشكور (مسلم الثبوت بشرح الفواتح) ج 1 ص 311

(4) وعزاه الغزالي (المستصفى) ج 2 ص 55، والزركشي (البحر المحيط ج 4 ص 350 إلى الباقلاني. ج 2 وبنظر: أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 262، الرازي (المحصول) ج 3 ص 14.

(5) الأمدي (الإحكام) ج 2 ص 247 الكمال التحرير بشرح التيسير) ج 1 ص 308 الأنصاري (فواتح الرحموت ج 1 ص 312