كتاب فصول الأصول

كتاب فصول الأصول

وهو العرف، فهو يقضي بأن المراد رفع المؤاخذة، فلا إجمال في هذه المذكورات كلها وإنما الإجمال في مثل لفظ القرء لأنه متردد بين الطهر والحيض لاشتراكه بينهما، وكالنور فهو صالح للعقل ونور الشمس لتشابههما، وكالجسم فهو صالح للسماء والأرض لتماثلهما في الجسمية وهو التركيب من جزءين فصاعداً، وكلفظ المختار لتردده بين اسم الفاعل والمفعول، وفي رجوع الضمير إلى مذكورين) أو مذكورات كقوله تعالى: أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح لتردد الضمير في بيده بين الزوج والولي وكلفظ الراسخون لتردده بين العطف والابتداء

(2)

():

(0) أعلم.

وحمله الجمهور على الابتداء (4) لما قام عندهم من الأدلة، وهو الصحيح، ومثل هذا الكتاب والسنة وألسنة العرب فلا معنى لإنكار من أنكره، والله تعالى

كثير في

(1) في ب مذكرين.

(2) القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم 237

(3) في ب زيادة في العلم.

(4) سبق ذكر هذه المسألة. (0) تعالى في ب ساقطة.

MARR