كتاب فصول الأصول

كتاب فصول الأصول =

وأما قول الراوي: إن هذا الحديث ناسخ لذلك، فلا أثر له ولا يثبت به النسخ (1) خلافاً قالوا: إنه إذا كان عدلاً فعد الله تصونه من أن يقول بخلاف ما ثبت عنده.

لزاعميه

(2)

(د)

قلنا: ثبوته عنده يجوز أن يكون باجتهاد منه، ولا يلزمنا تقليده في اجتهاده والله تعالى أعلم، وبه العون والتوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد -صلى الله عليه وسلم تسليماً، تم الكتاب الأول في مباحث الكتاب العزيز ويليه إن شاء الله تعالى الكتاب الثاني في السنة ومباحثها، ومن الله نستمد العون والتوفيق.

(1) وهو قول أبي الحسين البصري (المعتمد) ج 1، ص 418 والغزالي المستصفى) ج 1، 128، والآمدي (الإحكام ج 3، ص 197، وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 94، والسالمي وحكاه عن الاكثر (شرح طلعة الشمس) ج 1، ص 300، وحكي عن الجمهور الزركشي (البحر المحيط) ج 5 ص 321 (2) هو قول الحنفية وأبي عبد الله البصري الأنصاري (فواتح الرحموت) ج 2، ص 95، ابن المرتضى (منهاج الوصول ص 457 السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1، ص 300.

(3) تعالى في ب ساقطة.