كتاب فصول الأصول

كتاب فصول الأصول

الفصل التاسع والثمانون

فيمن يثبت به التجريح والتعديل وفي تعارضهما

قال القاضي أبو بكر الباقلاني يثبت التجريح والتعديل بواحد في الرواية والشهادة نظراً

إلى أن ذلك خبر لا إنشاء.

(1)

وقيل: في الرواية فقط بخلاف الشهادة (2) وقيل: لا يقبل الواحد فيهما معاً نظراً إلى أن ذلك شهادة، فلا بد فيها من العدد المقبول في

الشهادة

(4)

واختلفوا - أيضاً - هل يكفي الإطلاق في التجريح والتعديل بأن يقول: هذا مجروح وهذا عدل، ولا يحتاج إلى ذكر سببي التعديل والتجريح في الرواية والشهادة معاً اكتفاء بعلم المجرح والمعدل

فقيل: لا بد من ذكر السبب، ولا يكفي الإطلاق لاحتمال أن يجرح بما ليس بمجرح، وأن يبادر إلى التعديل عملاً بالظاهر

(4)

وقيل: يذكر سبب التعديل دون سبب التجريح؛ لأن مطلق التجريح يبطل الوثوق ومطلق التعديل لا يحصل به الوثوق لجواز الاعتماد فيه على ما يظهر في بادئ الرأي من غير تثبت مرکز تحقيقات کامپيوتر کرعلوم اسلامي

وطول بحث

(0)

(1) وهو قول الكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج 3 ص 59 وانظر: الباجي (إحكام الفصول) ص 369 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 163

(2) حكاه الخطيب البغدادي عن كثير من أهل العلم البغدادي (الكفاية ص 96 السخاوي (فتح المغيث) ج 2، ص 8 الباجي (إحكام الفصول ص 369

(3) عزاه ابن النجار إلى ابن حمدان من الحنابلة (شرح الكوكب المنير (ج 2 ص 4، وحكاه القاضي الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم، الزركشي (البحر المحيط) ج 6، ص 166، البغدادي (الكفاية) ص 96، السخاوي (فتح المغيث) ج 2، ص 8

(4) حكاه الزركشي عن الماوردي (البحر المحيط) ج 1 ص 180، حكاه ابن النجار عن ابن حمدان (شرح

الكوكب المنير).

(5) الزركشي (البحر المحيط) ج 6، ص 179.

404