كتاب فصول الأصول

كتاب فصول الأصول =

وقال قوم: إن كان المرسل - بكسر السين من أئمة النقل كسعيد بن المسيب

(د)

(1)

(4)

(2)

والشعبي قبل: وكان حجة بخلاف من لم يكن منهم فقد يظن من ليس بعدل عدلاً فيسقطه بظنه، وعلى القول بالاحتجاج به هو أضعف من المسند الذي اتصل سنده فلم يسقط منه أحد، خلافاً لقوم في قولهم: إنه أقوى من المسند. قالوا: لأن العدل لا يسقط من روايته إلا من يجزم بعد الله بخلاف من يذكره فيحيل الأمر فيه على غيره (5)، وأجيب بمنع ذلك. والصحيح رد الاحتجاج بالمرسل إن لم يوجد معه عاضد، وعليه الأكثر منهم الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني، وهو الظاهر من كلام مسلم في صدر صحيحه أهل العلم بالأحاديث وذلك للجهل بعدالة الساقط وإن كان صحابياً لاحتمال أن يكون ممن

(1).

أنه مذهب

طرأ له قادح.

(v)

(1) في ب أيمة.

(2) سعيد بن المسيب بن حزن القرشي، ولد سنة 13 هـ، يكنى أبا محمد من كبار التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، توفي سنة 94 هـ. الذهبي (الكاشف) ج 1، ص 444 الزركلي (الأعلام) ج 3، ص 102 94 هـ. (3) الشعبي، عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي شعب همدان، ولد سنة 21 هـ. من فقهاء التابعين توفي سنة 105 هـ. ابن خلكان (وفيات الأعيان) ج 3، ص 12 البستي مشاهير علماء الأمصار) ص 164. (4) حكاه أبو الحسين البصري (المعتمد) ج 2 ص 144، والأمدي (الاحكام) ج 2 ص 136، عن عيسى بن أبان واختاره ابن الحاجب مختصر المنتهي بشرح العضد ج 2، ص 74

وذهب الأمدي إلى قبول مراسيل العدل مطلقاً، الآمدي (الإحكام) ج 2، ص 136.

(5) البغدادي (الكفاية) ص 386 ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي ج 2، ص 169، السيوطي تدريب الراوي) ج 1، ص 198.

(6) صحيح مسلم بن الحجاج القشيري، جمع فيه أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات، وبالمكررات سبعة آلاف ومائتين وخمسة وسبعين حديثاً، وشرط في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالماً من الشذوذ والملة، وقد رتبه على أبواب دون أن يترجم لها، حاجي خليفة (كشف الظنون ج 1، ص 555، مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) ج 1، ص 61.

(7) مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) ج 1، ص 245، النووي (شرح صحيح مسلم) ج 1، ص 247 - 248، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2، ص 169 السيوطي (تدريب الراوي) ج 1، ص 198.