كتاب فصول الأصول

كتاب فصول الأصول

المريسي، (1) ولا دليل له على ذلك (2) ولا يشترط أن يكون فيه دليل دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه خلافاً لزاعم ذلك، وهو عثمان البني

الركن الثاني من أركان القياس حكم الأصل

(3) (4) والله أعلم.

والشرط في حكم الأصل ثبوته بغير القياس بل بالنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، إذ لو ثبت بالقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغواً للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول، وعند اختلاف العلة غير منعقد لعدم اشتراك الأصل والفرع فيه في علة الحكم، مثال الأول: قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة، ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر، وهو لغو للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة

(0)

(1)

ومثال الثاني: قياس الرتق على جب الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر، وهو غير منعقد؛ لأن العلة غير موجودة هنا، وهي فوات الاستمتاع، ومن شروطه أن لا يعدل به عن سنن القياس، فما عدل عن سننه، أي: خرج عن منهاجه لا لمعنى فلا يقاس على محله؛ لأن تعدي حكمه حينئذ إلى غيره متعذر لقيام

(1) بشر المريسي: هو بشر بن غياث ابن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاء، فقيه معتزلي عارف بالفلسفة، إمام الطائفة المريسية التي تقول بالإرجاء، أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف، توفي

سنة 218 هـ. ابن العماد (شذرات الذهب ج 3، ص 90 الزركلي (الأعلام) ج 2، ص 55

(2) الرازي (المحصول) ج 5، ص 368، المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع ج 2، ص 213 (3) عثمان البتي أبو عمرو البصري، واسم أبيه قيل: مسلم وقيل أسلم وقيل سليمان، أصله من الكوفة، روى عن أنس بن مالك وعبد الحميد بن سلمة والشعبي وغيرهم، وروى عنه شعبة والثوري وهشيم وغيرهم وثقه أحمد والدارقطني وابن سعد وابن معين، توفي في حدود المائة والأربعين الصفدي (الوافي بالوفيات)

ج 19، ص 470 الذهبي تاريخ الإسلام حوادث وفيات 121 - 140 هـ ص 485

(4) الرازي (المحصول ج 5، ص 367 المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع ج 2، ص 213 (5) الرتق ضد الفتق وامرأة ارتقاء: التصق ختانها فلم تنل لارتفاق ذلك الموضع منها، فهي لا يستطاع جماعها ابن منظور (لسان العرب باب القاف فصل الراء، ج 10، ص 114، د. إبراهيم أنيس (المعجم الوسيط، باب الراء) ج 1، ص 327 (6) الجب: القطع، والمجبوب الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصياه ابن منظور (لسان العرب) باب الباء فصل الجيم، ج 1، ص 249، د. إبراهيم أنيس وآخرون (المعجم الوسيط) باب الجيم، ج 1، ص 104 سعدي أبو حبيب (القاموس الفقهي) ص 57