كتاب فصول الأصول

الجزء ١ · صفحة ٧٨

كتاب فصول الأصول

المقدمة

اعلم أن أصول (1) الفقه

(0)

(2)

(4)

هي دلائل الفقه الإجمالية، قيل العلم بتلك الدلائل، أي:

العلم بالقواعد (4) الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية والمراد بالإجمالية كقولهم: الخاص يفيد القطع في مدلوله، والعام يفيد الظن في مدلوله، ومطلق الأمر للوجوب - مثلاً -، ومطلق النهي للتحريم، ونحو هذا، فخرج بقيد الإجمالية الأدلة الشرعية التفصيلية، نحو: أقيموا الصلاة وآتو الزكاة (6)، ولا تقربوا الزنا ()، ولا تقتلوا أولادكم (8). والمراد بالأحكام الشرعية هي الأحكام التكليفية، وهي أقسام الفقه الخمسة.

الوجوب ومقابله التحريم، والندب ومقابله الكراهة والإباحة، وثمراتها (9) كالصحة والفساد والأحكام الوضعية كالركن والعلة، والشرط والمراد بأدلتها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال على خلاف في بعضها، ومباحث هذا الفن (10) من حيثية إثبات الأدلة

(1) جمع أصل، وهو في اللغة: ما يبنى عليه غيره: ابن منظور (لسان العرب) باب اللام فصل الهمزة جـ 11. ص 16 الجرجاتي (التعريفات ص 45 والأصل في الاصطلاح: الدليل الذي يبنى عليه الحكم كقولك: الأصل في كذا قوله تعالى ويطلق - أيضاً - على أحد أركان القياس إذ إن أركانه أربعة ومنها الأصل، ويطلق على مذهب العالم في بعض القواعد، يقال: بنى فلان على أصله في مسألة كذا، أي على مذهبه فيها. .ويطلق على ما يعتبر أصلاً من أصول الشريعة كالصلاة والصوم وعلى الراجح الأنصاري عبد العلي محمد بن نظام الدين (فواتح الرحموت جـ 1، ص 48 السالمي عبد الله بن حميد (طلعة الشمس)

ج 1، ص 21.

(2) الفقه في اللغة فهم غرض المتكلم من كلامه ابن منظور واما اصطلاحا فسيأتي في ص (لسان العرب)، باب الهاء فصل الفاء جـ 13، ص 522 الجرجاني (التعريفات ص 216

(3) المراد بالتعريف الأول المسائل الباحثة عن احوال الادلة التفصيلية، واما التعريف الثاني فالمراد به التصديق بتلك المسائل. ابن قاسم (الايات البينات) ج 1 ص 67.

(4) جمع قاعدة، وهي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. الجرجاني (التعريفات) ص 219 (5) أنظر: ابن السمعاني (قواطع الأدلة ص 35 الأمدى الإحكام جـ 1، ص 23 ابن السبكي عبد الوهاب

(جمع الجوامع ج 1، ص 32

(6) القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) أية رقم 43. (7) القرآن الكريم، سورة الإسراء (مكية) آية رقم 32 (8) القرآن الكريم سورة الإسراء (مكية) آية رقم 31

(9) أي ثمرات الافعال، الاحكام

(10) أي الأدلة والأحكام

٧٨ / ٦١٠ الأصل المصوَّر ٣٠ م.ب.