معجم مصادر الإباضية علي أكبر ضيائي [دارس عن الإباضية]

معجم مصادر الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٦٣

54

معجم المصادر الإباضية

11. مسألة الإمامة:

الإباضية يرون وجوب نصب الإمام متى توفرت شروط الإمامة، و هي أن يكون عددهم نصف عدوهم المتخوف منه أو أكثر، و لهم ما يكفيهم من علم و مال و سلاح و كراع و إذا عقدت الإمامة لمن هو لها أهل لم يجز له تركها، وشرطه أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً عالماً بالأصول والفروع متمكناً من إقامة الحجج و إزالة الشبه ذا رأي و خبرة في الحروب شجاعاً و إذا توفرت هذه الشروط في القرشي فهو أولى و إلا فغيره ممن رضيه أهل الحل والعقد من المسلمين، و لا يفهم من هذه الشروط أن نصب الإمام غير واجب إذا فقد شرط منها، لا بل يتعين عليهم نصبه و لو كان دون هذه المترلة.

عنه.

Y

و شرطهم الأساسي هو الكفاءة الشرعية في الشخص المختار لها، و تجب طاعته ما دام على الحق و العدل شعاره، فإن جار في الحكم و خالف الحق و لم يتب جاز، بل وجب الخروج ع والأشاعرة قالوا: إن الإمامة فرض واجب على الأمة لأجل إقامة الإمام، ينصب لهم القضاة و الأمناء و يضبط ثغورهم و يغزي جيوشهم و يقسم الفيء بينهم و ينتصف لمظلومهم من ظالمهم و قالوا: إن طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأمة الاختيار بالاجتهاد و قالوا: من شرط الإمامة النسب من قريش و قالوا من شرط الإمام العلم، و العدالة و السياسة." و الإمامية قالوا: إن نصب الإمام واجب على الناس هنا، فذهب الأصم من المعتزلة إلى نفي وجوب نصب الإمام و ذهب الباقون إلى الوجوب، لكن اختلفوا فالجبائيان و أصحاب الحديث و الأشعرية قالوا: إنه واجب سمعاً لا عقلاً، و قال أبو الحسين البصري والبغداديون والإمامية: إنه واجب عقلاً ثم اختلفوا، فقالت الإمامية: إن

1. الباروني، ص 76، نقلا عن القطب الشيخ محمد بن يوسف اطفيش ببعض تصرف.

الباروني، ص 76 - 77.

البغدادي الفرق بين الفرق، ص 308 - 309

الله

تعالى،

و

اختلف