النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

لخميس الشقصي الرستاقي العماني في عشرين جزءا، وكذا بيان الشرع لمحمد بن إبراهيم الكندي في ثلاثة وسبعين مجلدا واعتمد فيه أسلوب السؤال والجواب، ويلاحظ عليه أنه يورد الأقوال العديدة في المسألة دون ترجيح، وغيرها من المصادر.

ب- أما مصادر الفقه المالكي:

فقد اعتمدت فيها على المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس، وتقع في أربعة مجلدات والجزء الخامس ملحق المدونة لابن رشد، وكذلك اعتمدت على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد أحمد بن رشد القرطبي في ثلاثة مجلدات وكذلك على كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر النمري القرطبي في مجلد

واحد، وغيرها.

ورغم توفر المصادر الفقهية الإباضية والمالكية إلا أنها أُلفت بالطريقة القديمة التي لا تراعي توثيق المعلومات وإحالتها إلى مصادرها الأصلية، وغالبا ما تذكر الأحاديث بالمعنى فيصعب استخراجها من مظانها، وعموما فإنها تحتاج إلى صياغة جديدة تعتمد على المنهجية العلمية في التأليف حتى تسهل على القارئ الكريم الوصول إلى المعلومة المطلوبة بأيسر السبل للاستفادة منها وتشجعه على البحث والدراسة.

ولذلك كثيرا ما نعود إلى المراجع الحديثة التي تناولت موضوع دراستنا فنأخذ منها المنهج والأسلوب ونستعين بها في فهم الموضوع واستيعابه، لأن أصحابها استفادوا من الدراسات القانونية التي لا تغرق في الافتراضات والأقوال والشروح، بل تورد المعلومة بأقصر طريق وبعبارة مفهومة ودقيقة وهذا ما حاولت نهجه في دراستي المتواضعة.

ج- أما في مجال القانون

فقد اعتمدت على نصوص قانون الأسرة الجزائري الصادر في رمضان عام 1404 هـ، الموافق يونيو 1984 م، ومعظم مواده واضحة العبارة إلا أنها أحيانا يشوبها بعض الغموض فأضطر إلى الرجوع إلى أحد شروح هذا القانون ومنها: كتاب الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، للقاضي: عبد العزيز سعد.

11