النكاح صحة وفسادا وآثارا في المذهب الإباضي

وطواعية سواء كانت الزانية قاصرة أو ثيبا وربما يسمح بذلك ما دام الولي لم يبطل

هذا النكاح.

وبهذا يكون القانون قد وافق رأي جمهور الفقهاء في جواز نكاح الزاني والزانية

بعد توفر شروطه وأركانه خلافا لمذهب الإباضية.

274